الرئيسية
أحال الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً ضد رجل الأعمال حسين سالم إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.. تقدم به المحامي محمد عبدالوهاب وقال إن سالم يمتلك فندق جولي فيل ومشاريع سياحية بخليج نعمة شرم الشيخ واغتصب مساحات من الأراضي وطالب بالتحقيق في مصادر ثروته.
وجاء في البلاغ: أن سالم هو مهندس صفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل والراعي الرسمي وقام بإنشاء شركة غاز الشرق بالشراكة مع إسرائيليين للاستيلاء علي الغاز المملوك للشعب المصري وتصديره إلي إسرائيل بعشر السعر العالمي مع التزام مصر بهذا العقد لمدة خمسة عشر عاماً وترتب علي ذلك قيام وزارة البترول باستيراد الغاز بأضعاف السعر الذي يتم التصدير به إلي إسرائيل.
واتهمه البلاغ بتسهيل استيلاء إسرائيليين علي جزء من حصة شركة "ميدور" للبترول وهي من أكبر الشركات.. وذلك عن طريق بيع بعض أسهمها إلي رجال أعمال إسرائيليين.
من جانب آخر استمعت لجنة التحقيق في أحداث الانفلات الأمني إلي أقوال عدد من المحامين بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر حول الأحداث التي وقعت خلال ثورة 25 يناير.
وقامت لجنة التحقيق بضم أقوال عدد من قيادات الشرطة الذين كانوا متواجدين في أماكن المتظاهرات إلي ملف التحقيقات.. وكذلك أقوال المصابين الذين استمعت النيابة إليهم. كما قامت النيابة بضم أقوال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في هذا السياق.
وتلقي النائب العام بلاغاً جديداً ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال ثورة 25 يناير.
من جانب آخر تقدم محمد هاشم محامي ضحايا العبارة السلام 98 بطلب إلي السفارة البريطانية للمطالبة بتسليم ممدوح إسماعيل المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات في قصة غرق العبارة.
جاء في الطلب والذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه: انه بتاريخ الثالث من فبراير عام 2006 شهدت مصر أسوأ كارثة بحرية في تاريخها وهي غرق العبارة السلام 98 وقتل ألف وأربعة وثلاثين مواطناً وتم اتهام ممدوح إسماعيل في هذا الحادث وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بتاريخ 11 مارس ..2009 ومنذ ذلك التاريخ وجميع محاولات تنفيذ هذا الحكم فشلت بسبب عدم وجود إتفاقية تلزم الحكومة البريطانية بتسليمه إلي مصر.
وجاء في الطلب أنه وإن كان لا توجد اتفاقية تلزم الحكومة البريطانية بتسليمه فإنه لا يوجد قانون يمنع الحكومة البريطانية من تسليمه إلي مصر لتنفيذ الحكم.
وقال محامي ضحايا العبارة في طلبه إن أهالي الضحايا يطالبون من الحكومة البريطانية اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ هذا الحكم علي المتهم الهارب ممدوح إسماعيل حتي يأخذ القانون مجراه الطبيعي ويطالبون أيضاً من الحكومة البريطانية ألا تتحول بريطانيا إلي ملجأ للمجرمين في قضايا فساد.
وأكد محامي الضحايا أنه علي أتم الاستعداد لتقديم كافة المستندات الرسمية.
من ناحية أخري أكد مصدر قضائي مسئول أن قرار نقل محاكمات الوزراء المسئولين السابقين من دار القضاء العالي وشمال القاهرة إلي مجمع محاكم القاهرة الجديدة يأتي حرصاً علي سلامة الإجراءات الأمنية وابتعاداً عن الزحام.
وجاء في البلاغ: أن سالم هو مهندس صفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل والراعي الرسمي وقام بإنشاء شركة غاز الشرق بالشراكة مع إسرائيليين للاستيلاء علي الغاز المملوك للشعب المصري وتصديره إلي إسرائيل بعشر السعر العالمي مع التزام مصر بهذا العقد لمدة خمسة عشر عاماً وترتب علي ذلك قيام وزارة البترول باستيراد الغاز بأضعاف السعر الذي يتم التصدير به إلي إسرائيل.
واتهمه البلاغ بتسهيل استيلاء إسرائيليين علي جزء من حصة شركة "ميدور" للبترول وهي من أكبر الشركات.. وذلك عن طريق بيع بعض أسهمها إلي رجال أعمال إسرائيليين.
من جانب آخر استمعت لجنة التحقيق في أحداث الانفلات الأمني إلي أقوال عدد من المحامين بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر حول الأحداث التي وقعت خلال ثورة 25 يناير.
وقامت لجنة التحقيق بضم أقوال عدد من قيادات الشرطة الذين كانوا متواجدين في أماكن المتظاهرات إلي ملف التحقيقات.. وكذلك أقوال المصابين الذين استمعت النيابة إليهم. كما قامت النيابة بضم أقوال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في هذا السياق.
وتلقي النائب العام بلاغاً جديداً ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال ثورة 25 يناير.
من جانب آخر تقدم محمد هاشم محامي ضحايا العبارة السلام 98 بطلب إلي السفارة البريطانية للمطالبة بتسليم ممدوح إسماعيل المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات في قصة غرق العبارة.
جاء في الطلب والذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه: انه بتاريخ الثالث من فبراير عام 2006 شهدت مصر أسوأ كارثة بحرية في تاريخها وهي غرق العبارة السلام 98 وقتل ألف وأربعة وثلاثين مواطناً وتم اتهام ممدوح إسماعيل في هذا الحادث وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بتاريخ 11 مارس ..2009 ومنذ ذلك التاريخ وجميع محاولات تنفيذ هذا الحكم فشلت بسبب عدم وجود إتفاقية تلزم الحكومة البريطانية بتسليمه إلي مصر.
وجاء في الطلب أنه وإن كان لا توجد اتفاقية تلزم الحكومة البريطانية بتسليمه فإنه لا يوجد قانون يمنع الحكومة البريطانية من تسليمه إلي مصر لتنفيذ الحكم.
وقال محامي ضحايا العبارة في طلبه إن أهالي الضحايا يطالبون من الحكومة البريطانية اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ هذا الحكم علي المتهم الهارب ممدوح إسماعيل حتي يأخذ القانون مجراه الطبيعي ويطالبون أيضاً من الحكومة البريطانية ألا تتحول بريطانيا إلي ملجأ للمجرمين في قضايا فساد.
وأكد محامي الضحايا أنه علي أتم الاستعداد لتقديم كافة المستندات الرسمية.
من ناحية أخري أكد مصدر قضائي مسئول أن قرار نقل محاكمات الوزراء المسئولين السابقين من دار القضاء العالي وشمال القاهرة إلي مجمع محاكم القاهرة الجديدة يأتي حرصاً علي سلامة الإجراءات الأمنية وابتعاداً عن الزحام.
