الرئيسية
استدعت نيابة الأموال العامة العليا أمس أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني من محسبه.. وذلك للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه في البلاغ ضده حول شركة الدخيلة للحديد والصلب. واجهت النيابة باشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة عز بما ورد في البلاغ من قيامه بارتكاب جرائم العدوان علي المال العام.. واستيلائه علي أموال خاصة بشركة الدخيلة باجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة شركة العز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها. كما واجهت النيابة عز بما ورد في البلاغ من قيامه بالاستحواذ علي نسبة 67% من انتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة الي "عز الدخيلة" ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند من أنها جميعها منتجات جهة واحدة.. وقيامه بتخفيض انتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق انتاج شركته الخاصة مستغلاً كون اسم المنتح واحداً.. وامتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
يتابع التحقيقات المستشار عماد عبدالله المحامي العام.
من جانب آخر علمت "الجمهورية" من مصادر قضائية أن الانتربول بدأ في إجراءات ملاحقة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد لتسليمه الي مصر علي ذمة القرار الصادر من النائب العام بمحاكمته بتهمة الاضرار بالمال العام.
وأشارت مصادر قضائية الي أنه في حال ثبوت اتهام ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والموجود خارج مصر فإنه سيتم تكليف الانتربول بإلقاء القبض عليه وإعادته من الخارج.
